حركة فتح بين التدمير والتهميش .. ” نظرة تحليلية” //م.سميح خلف

حركة فتح بين التدمير والتهميش .. ” نظرة تحليلية”

 

بداية ماذا يحدث في المخيمات الفلسطينية في لبنان ؟ ..

وماذا يحدث لحركة فتح في لبنان ؟ ..

وماذا يحدث لحركة فتح في الضفة ؟ ..

أسئلة أجابت عليها الأيام والشهور السابقة .

الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان الذي تحاصر مخيماته بسواتر الأتربة والملالات ، بالإضافة إلى الحصار العام الذي يتعرض له أبناء المخيمات من فقدان حرية العمل والتحرك ، مشكلة قديمة جديدة ، ولكن ما زاد على ذلك أن المخيمات الفلسطينية التي يمثل تعدادها حوالي 11% من سكان لبنان ، دخلوا في مضمون المعادلة الأمنية وتطبيقاتها لسلطة رام الله ومنظومة أوسلو المنسجمة مع برامج إقليمية في دول الجوار .

دخل مفوض الرئيس كممثل لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى لبنان ولم يترك حجرا إلا ونبش فيه وحاول أن يعدله ويبرمجه لمصالح أفقه الفئوي أولا والأمني الأوسلوي ثانيا ، وعندما نقول الأوسلوي ، فإننا نقول دايتون وما طرح دايتون ، وهو المنفذ الأمين لهذا البرنامج ، فلقد استورد قيادات من الساحة الأردنية في السابق وأحدث تغييرات جذرية في البنية الإطارية لحركة فتح في لبنان فهو لا يستطيع أن يعيش بدون حاشية ، وتلك الحاشية بالطبع هي من تركض وراء مصالحها التي تحققها من منظومة أوسلو ، المهم ، الأيام الأخيرة كشفت مصادر خاصة على أن الرئيس الفلسطيني أرسل لجنة عسكرية ولجان عسكرية متتابعة وأرسل ” حامل الشيشة ” للحج مطلق ” عبد الرؤوف القدوة ” مسؤول التنظيم والإدارة سابقا ، حيث أصبح المذكور من حامل شيشة إلى مسؤول ومدير التنظيم والإدارة ، بعدما أقصى الرئيس الفلسطيني تيار الراحل الشهيد عرفات بعد وفاته مباشرة ، حيث أصدر عدة قرارات رئاسية كان بموجبها إقصاء كل من عبد الرؤوف القدوة عن دائرة التنظيم والإدارة وإقصاء موسى عرفات عن الإستخبارات العسكرية وإقصاء أمين الهندي عن رئاسة المخابرات العامة ، وعبد الرزاق المجايدة عن الحرس الوطني ، لا أريد هنا أن أدخل في تحديد الموقف الشخصي لي من هؤلاء بقدر ما أريد أن أوضح أن الرئيس الفلسطيني ومنذ اللحظات الأولى لتوليه الرئاسة حاول تدمير التراث الفتحاوي من خلال كادرها المعايش للتجربة الأولى ، وحاول تدمير حركة فتح من خلال ما طرحه من برايمرز وغير برايمرز بالإضافة إلى عدة قرارات طالت كثير من الكوادر المجربة بحجة تجاوز سن الخدمة القانوني الذي صاغه رئيس وزراءه فياض بحكومة ما يسمى بالطوارئ .

تتابعت اللجان على الساحة اللبنانية بحجة تنظيم الوجود الفلسطيني في الساحة اللبنانية ومحاولة رسم برنامج مشترك بين سلطة رام الله والتيار الرجعي المتمثل في الرابع عشر من آذار في الساحة اللبنانية برئاسة السنيورة ووليد جنبلاط والحريري الإبن ، وكلهم مجتمعين على البرنامج الأمريكي بين المد والجزر في المواقف تجاه المقاومة ، وربما قوى الرابع من آذار كانت محرجة من أداء المقاومة في الساحة اللبنانية ، أما السلطة برئيسها الذي عهر المقاومة وعمل على أن تفقد قيمتها وتقديرها لدى الجماهير في عملية نسف واضح لكل مقومات إنطلاقة الثورة .

آخر قرار إتخذته تلك اللجان بالإحالة على التقاعد لـ 390 كادر فتحاوي في الساحة اللبنانية بنفس الحجة أيضا تجاوز السن القانوني ، وأصبح هذا القانون هو السيف الذي يواجه به كل تراث حركة فتح وتجربتها ، فكلما أراد أن يتخلص تدريجيا من قوى حركة فتح يقوم باستخدام هذا القانون تجاه الكوادر المختلفة ونقاط التأثير في داخل أطر حركة فتح ومؤسساتها ، في حين أن منطق الثورة لا يجيز قانون الإحالة على المعاش أو سن التقاعد ، لأن العطاء مستمر ، وهذا ما شرعته الثورات المختلفة وما شرعه الرئيس الشهيد ياسر عرفات .

ومن جانب آخر قامت اللجان العسكرية بتنظيم وجود القوات في إطار لوائين وثمان كتائب ، وهان نتسائل ، هذه المسميات والألوية ، هل يعدها الرئيس الفلسطيني للتوجه لتحرير القدس ؟ .. أم لفتح الجبهة الشمالية مع العدو الصهيوني ؟ .. بالتأكيد أن ذلك خارج توجهاته وخطط غيره ، تلك القوات التي عندما انضمت لحركة فتح انضمت على قاعدة الكفاح المسلح والثورة الشعبية والتمسك بالمبادئ والأهداف والمنطلقات ، وهنا الخلاف ، فالرئيس الفلسطيني يريد من تلك القوات أن تلجم لسان المقاومة والناطقين بالثوابت التاريخية للشعب الفلسطيني في داخل المخيمات ، فلم يكفي الرئيس الفلسطيني الكثبان الرملية والتلال الصناعية والملالات الدائمة حول المخيمات ، ويعتقد الرئيس الفلسطيني أن أموال الرباعية والدعم الخارجي سيوفر له الدور المناسب في إحتواء المخيمات في الساحة اللبنانية ، فلقد ظهرت في وسائل الإعلام بعض الأنباء تتحدث عن وجود متطرفين في المخيمات الفلسطينية وعين الحلوة ، ربما تكون أحداث مبرمجة لتجيز للرئيس الفلسطيني ومؤسسته الدايتونية باستخدام واستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات تحت طائلة الحاجة للمال ، وهي نفس السياسية التي اتبعت مع بعض النفوس الضعيفة في كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية ، والتي استجابت لتلك الضغوط والعروض ، وما قدمه العدو الصهيوني من إعفاءات وعدم الملاحقة برغم أن هذا التعهد تم إختراقه من الجانب الصهيوني عدة مرات ، حيث قامت قوات الإحتلال بإغتيال بعضهم بعد إصدار العفو عنهم . في حين ان الرئيس الفلسطيني وفي زيارته السابقة للبنان لم يضع اعتبار لجماهير اللاجئين الذين اصطفوا على جوانب الطرقات لاستقبال ما يسمى رئيسهم حين عمد على تغيير مسار موكبه السامي ولم يزور مخيما في الساحة.

قصة العفو هذه بند مستحدث في منطق الثورات والحركات المناضلة ، فلا أستطيع أن أتخيل في التاريخ أن هناك ثورة قبلت أن يصدر عفو عن مناضليها من قبل عدوها الذي يقتلها على الأرض ، ولكن هذا هو موقف ومنطق الرئيس الفلسطيني المنبطح .

بعض المحللين قالوا أن ذلك من ضمن عملية التصفيات قبل إنعقاد المؤتمر العام الحركي وهو عملية تهميش للوجود الفلسطيني في الساحة اللبنانية ، تلك الساحة التي لم تأخذ حقها النضالي في داخل الأطر القيادية في داخل حركة فتح ، برغم العطاء الكبير الذي قدمته تلك الساحة للثورة الفلسطينية منذ عام 1970 ، فهي مهضوم حقها في المجلس الثوري وفي اللجنة المركزية ، وبحق أن تلك الساحة تستحق أكثر من عضو للجنة المركزية من تلك الساحة ، وتستحق أكثر من عضو في المجلس الثوري ، ولكن يبدو أن عملية التصفيات الأخيرة كانت تستهدف أن يستمر تهميش تلك الساحة لكي يتسنى لهم رسم مشروعهم وتطبيقه سواء في الضفة أو في غزة ، فغزة قد همشت والعمل جاري على تهميشها في أطر حركة فتح وفي داخل المؤتمر القادم ، والغريب أيضا أن هناك ما زال من يعتقد أن الحوار الوطني يمكن أن يؤتي بنتائج وأن يجتمع شمل جزئين من الوطن المحتل هما الضفة وغزة ، في حين أن تيار أوسلو الفئوي ، وهنا أوضح أن تيار أوسلو الفئوي في الضفة هو من وجه الضربة القاسية إلى تيار أوسلو في غزة للتخلص منه وليس حماس ، وهذا ما برهنت عليه الحملات الإعلامية الدائمة الموجهة ضد تيار أوسلو في غزة ورموزه ، فمازالت هناك العقلية التي تتحكم من خلال قيادتها لأطر حركة فتح بمنطقها الفئوي والإقليمي ومنطق التابع لتابع التابعين ، وفسروا ذلك كما شئتم .

إذا الساحة اللبنانية المهضوم حقها منذ عام 1970 يستمر التطبيق البرمجي عليها ولكن هذه المرة في عملية استثمارية يقودها ممثل منظمة التحرير والإنتهازي في أوساط حركة فتح ، فهم لم تؤنبهم ضمائرهم لما حدث لنهر البارد  ” أضرب المربوط يخاف السايب ” ، هذا المخيم الذي رسم هذا الممثل الأحلام الوردية والمستقبل الوردي لهم بعد العملية العسكرية الإجرامية للجيش اللبناني فيه بحجة التطرف الإسلامي فيه ، والحقيقة الآن ماثلة أمام أعين الجميع لهذا المخيم واللاجئين الفلسطينيين فيه ، حيث يعانون من حالة اللجوء للمرة الثانية والثالثة في أحوال معيشية سيئة وانتهت الوعود ببناء مخيم حديث وتكنولوجي على رأي ممثل منظمة التحرير في الساحة اللبنانية ، واليوم اللعبة تأخذ وجه آخر هو تفريغ المخيمات الفلسطينية من الوجه النضالي ومحاولة لجم القوى النضالية في تلك المخيمات من خلال تلك الألوية والكتائب التي شكلتها القيادة العسكرية للسلطة الفلسطينية في رام الله ، ولن نستغرب في الأيام القادمة أن تتحرك هذه الجحافل لقمع المناضلين في تلك المخيمات بالتعاون مع الأمن اللبناني وغير اللبناني ، ومن هنا أقول لأبو العينين ، خليك حذر يا ابن المخيم ! ، وأقول كذلك لمقدح .

الفاتورة الثانية التي تحركت استكمالا لعملية الإجراءات التدريجية هي إقالة الطيراوي مسؤول المخابرات العامة بحجة أيضا قانون سن التقاعد ، نفس اللعبة ونفس الدور ، وهنا أنا لا أعبر عن موقفي الشخصي والحركي من الأخ الطيراوي بقدر ما أقول أن عملية إقالة الطيراوي من جهاز المخابرات العامة هي أيضا تدخل في نفس السيناريو ، وليس صحيحا أن إقالته أتت لمطلب أن حماس تريد إقالته لمسؤوليته عن مقتل كادر حمساوي في السجن بالإضافة إلى التصرفات الأخرى والملاحقة لرجال المقاومة ، فلا أعتقد أن حماس تلهث وراء إنجازات سطحية أو وهمية ، فما يعني حماس وغير حماس هو أن يتحول برنامج العمل للأجهزة الأمنية من برنامج دايتوني إلى برنامج وطني ، هذا هو المهم ، ولا أعتقد أن قرار الرئيس يأتي على هذه الخلفية بقدر ما هي عملية تصفية حسابات مع حركة فتح وكادرها ، سواء في الضفة أو في الساحة اللبنانية أو في غزة ، أما في الساحات الخارجية ، فهي غير محتاجة لمثل هذه القرارات من الرئيس الفلسطيني ، فلقد قام بالدور المطلوب مفوض التعبئة والتنظيم القابع في تونس ودمر جزئيات الجزئيات في الأطر الفتحاوية ، ولم يبقى إلا اللون الهلامي الغير واضح المعالم لما يسمى حركة فتح في الخارج .

أعتقد أن الرئيس الفلسطيني مستمر إلى نهاية ولايته لتدمير ما تبقى من أحرف من نور لهذه الحركة وتاريخها ، ولكن البرنامج لن ينتهي ، فهناك من هو قد إختارته القوى الإقليمية والدولية ، التي هي ضد تطلعات شعبنا لنيابته في المرحلة القادمة ، وهو مسؤول التعبئة والتنظيم في تونس للقيام بما تبقى من المهمة ، وهو المجرب والناجح في تجربته في الخارج ، ولكن نقول تأتي الرياح بما لا يشتهي القراصنة ، وعلميات الإقصاء والتجميد والإحالة على المعاش والإحالة لسن التقاعد ، لن تثني الحركيين من تكملة مسيرتهم ، ونقول أن الحاجة أم الإختراع ، وسيخترع الحركيون ما هو مناسب من وسائل للم شملهم للحفاظ على مبادئ وأهداف ومنطلقات هذه الحركة ، وسيسقط كل المبرمجين لهذا التيار أمام إرادة الفتحاويين الذين انطلقوا من أجل الله والوطن ، ولن تفيد عمليات فياض من شراء الذمم وأمناء سر الأقاليم في الضفة في تفريغ الحركة من مضمونها .

 

بقلم / سميح خلف