لفساد للقاضي رئيس هيئة النزاهة / 5 بلطجية الأحزاب الشوفينية الطالبانية والبرزانية//صباح البغدادي

مافيا الفساد للقاضي رئيس هيئة النزاهة / 5  بلطجية الأحزاب الشوفينية الطالبانية والبرزانية

في بداية مقالنا سوف نوجه سؤال إلى رئيس وزراء حكومة سلطة الأحزاب الدينية ” نوري المالكي ”  الذي رفع شعار محاربة الفساد أثناء أحدى خطبه العصماء , وقال ما قال : لا بد من أن تكون هناك صولة على الفاسدين على حد تعبيره , وهنا سوف نطرح هذا السؤال بخصوص ( هيئة النزاهة ) و لماذا غير مسموح  بفتح مكتب لهذه الهيئة في المحافظات العراقية الشمالية المحتلة ” السليمانية , أربيل , دهوك ”  من قبل المافيات العائلية والعشائرية والحزبية التابعة لمسعود البرزاني و جلال الطالباني !!! وهل صحيح ما نقل لنا في فترة سابقة بأن هناك شخصية برلمانية قريبة منكم  أوصل لك ما تلفظ به مسعود البرزاني عندما علم بأنكم تريدون شخصيآ أن يكون هناك مكتب للهيئة في هذه المحافظات على غرار بقية محافظات العراق , وقد علق البرزاني مسعود على هذا الطلب بقوله ” حتى ولو كان مكتب النزاهة عبارة عن كرسي وطاولة صغيرة في أي شارع أو حتى صورة معلقة على الحائط مرسوم عليها طاولة وكرسي ومكتوب عليها ( هيئة النزاهة ) , لان ليس مسموح لأي شخص مهما بلغ حجمه الحزبي أو السياسي والقوة التي ورائه وتسانده أن يتكلم عن فتح مكتب للنزاهة في ( كردستان ) … هذا بعض ما جاء بكلام المدعو مسعود البرزاني أثناء جلسة سمر حزبية خاصة حيث تشير مصادر في داخل حزب المالكي بأنهم يقدرون ثروته الشخصية والعائلية لغاية الآن ما بين 10 إلى 12 مليار دولار وخصوصآ بعد سيطرة ميليشياته على أبار النفط  وجلب الشركات الأجنبية لغرض تصدير هذا النفط ولكن أين سوف تذهب هذه الأموال الميليارية وفي أي جيوب من عصابات المافيا العشائرية والحزبية المسيطرة بقوة إرهاب سلاحها على مقدرات دولة مثل العراق !!! ؟؟؟ هذا ما سوف نحاول أن نسلط الضوء عليه في حلقاتنا القادمة …

عندما استلم القاضي ( النزيه ) رئيس الهيئة منصبه قام بشن حملة تطهير واسعة النطاق لأبرز موظفي الهيئة المعروفين عنهم بالنزاهة والكفاءة والمهنية العالية في أعمالهم التي يكلفون بها , وذلك استجابة لضغوط الشيخ صباح ألساعدي لغرض التخلص منهم نهائيآ , وجلب أشخاص مقربين منهم وسبق أن ذكرنا أسمائهم بالتفصيل في مقالاتنا السابقة , ولم يكتفي بطردهم ولكنه اصدر أمر وعممه بكتاب رسمي إلى جميع الأقسام بعدم دخولهم لهيئة النزاهة مرة ثانية , وقد فرض عليهم حصار بعد أن تم تجريدهم بصورة وقحة وغير حضارية كل ما يحمله هؤلاء الموظفين الشرفاء من باجات خاصة أو هويات رسمية أو إذا كانت هناك سيارة بذمة الموظف المطرود قسرآ من الهيئة , ولكن هذا الأمر لم يتم تطبيقه من قبل القاضي ( النزيه ) على النائب المدعو سامي احمد ( الشبك ) المنتحل لهذا اللقب  بسبب أن هذا المختلس القديم الجديد قد تعهد له شخصيآ بضمان صوت النواب الأكراد بالتصويت بالإجماع لغرض تثبيته بالمنصب رئيسآ للهيئة بصفة نهائية, ولغاية الآن على حسب علمنا لم يتم تسليم ما بذمته هو وحمايته من ميليشيات البيشمركة من هويات خاصة , وباجات التعريف , وما زالت برفقته 6 سيارات حديثة عائدة لهيئة النزاهة احدهما سيارة مصفحة حديثة الطراز قيمتها في السوق المحلية أكثر من 250 ألف دولار , ولنوضح أكثر للرأي العام من هو هذا المختلس المشهور بتحرشاته الوقحة بالموظفات , والذي يدعي زورآ أنه من قومية الشبك ـ جماعة مستقلة تؤمن بالدين الإسلامي تتواجد في شمال العراق ـ وكيف لا  يستطيع أو يجرؤ احد في هيئة النزاهة على محاسبته , وحسب ما مدون في وثيقة رسمية سابقة صادرة من قيادة شرطة نينوى / التسجيل الجنائي ـ العدد : 4012 بتاريخ : 19 أيلول 2004 م , ويذكر كتاب مديرية شرطة نينوى أنه مسجل جنائيآ لديهم وحسب المعلومات التالية أدناه :

الأسم الكامل : سامي أحمد علي سفر الأربيلي .

مواليد : 1945 .

أسم والدته : رحمة فتاح .

بتاريخ 31 كانون الأول 1991 حكم عليه من قبل محكمة جنايات نينوى لمدة 10 سنوات وفق المادة 315 ق .ع بجريمة الاختلاس وأطلق سراحه من سجن أصلاح الكبار في نينوى في عفو عام .

والكتاب بتوقيع الرائد أحمد عبد المنعم حميد / ضابط المكتب .

والمسألة الأهم في هذا الموضوع أن كافة مقتبسات الحكم وجميع الأوليات الأخرى موجودة في إضبارة خاصة ومحفوظة لدى القاضي رحيم العكيلي إضافة إلى عدم وجود وثيقة دراسية لديه ومع هذا تم ترشيحه وحصوله على مقعد كنائب في برلمانهم المزور , وهو بالأساس ينتمي إلى القومية التركمانية وليس إلى قومية الشبك وقد أسس له حزبي الطالباني والبرزاني واجهة تجارية تحت مسمى ( الحركة الليبرالية التركمانية ) ودعموه بكل قوة بأموالهم وميليشياتهم لغرض السيطرة التامة على توجهات وتطلعاتقومية الشبك العراقية لنيل حقوقهم المشروعة ويعمل بكل قوة في الخفاء والعلن لغرض إلغاء هويتهم التاريخية من الوجود وهدفهم بكل هذه الأعمال المشينة لغرض السيطرة على أراضيهم وقراهم ومصادرتها لصالح هذه الأحزاب الكردية الشوفينية وبعد أن حيل نفسه على التقاعد وأخذ جميع حقوقه وامتيازاته وراتبه التقاعدي المليوني فرضته مرة أخرى هيمنة سلطة هذه الأحزاب القومية الشوفينية ليكون في ( هيئة النزاهة ) وليحصل على منصب النائب لأنهم يعتبرون أن لا حصة لهم في هذه الدائرة المهمة والحيوية , وهو إضافة إلى عمله المريب غير النزيه  بمعاكسة والتحرش بالموظفات فأنه يقوم بدور أخر أكثر خطورة وذلك بقيامه بالتبليغ أول بأول معظم الوزراء والنواب والمستشارين والموظفين بمناصب عالية  وقيادات الأحزاب بإخبارهم عن كافة ملفات وقضايا الفساد التي كانت تحقق بها الهيئة في عهد القاضي السابق راضي الراضي لقاء حصوله على امتيازات وعمولات نقدية وعينية وهدايا ثمينة وقد أسس له مجموعة سرية داخل ( هيئة النزاهة ) تأتيه بكل ما هو جديد وما تحصل عليه من معلومات سرية حول الإخباريات الخاصة بالفساد التي تصل الهيئة عن طريق خدمة ” الخط الساخن ” لغرض تنبيه المسؤولين المتهمين بالفساد أول بأول لغرض إنقاذ أنفسهم أو إذا صح التعبير لنا أن نقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فضيحة الفساد , ويقوم كذلك بكل وقاحة عند مشاركته في المؤتمرات المحلية أو الدولية بإطلاق هذيان من تصريحات حول مكافحتهم للفساد المستشري بجميع وزارات وإدارات الدولة العراقية التي لم نسمع من هؤلاء أي إجراءات حقيقية لغرض وقف هذا الفساد وإهدار أموال الدولة العراقية بهذه الصورة المبتذلة , وتبقى مجرد تصريحات صحفية لغرض الاستهلاك المحلي وتمويه للرأي العام وليس لها أي أساس من الفعل على ارض الواقع وكان من ضمن هذيان تصريحاته في فترة سابقة بقوله ” أن الشغل الشاغل للهيئة حاليآ هو تهريب النفط العراقي لأنه أمر يخص الرأي العام بصورة كبيرة ونمتلك ملفات خطيرة عن هذا الموضوع لا سيما بجنوب العراق ” وبعد مرور كل هذه السنين لم نرى أي محاكمة لمحاسبة أي مسؤول عن تهريب ملف النفط !!! , فما زالت ( هيئة النزاهة ) بعد مرور كل هذه السنوات متهمة بصورة رئيسية من قبل حتى أعضاء مهمين في الحكومة الحالية بأنها عديمة الفائدة وليس لها أي مفعول ورد فعل قوي لغرض محاسبة الفاسدين ومهما بلغت قوتهم السياسية , وهي تستخدم سياسة المحاباة لجميع الأطراف والأحزاب السياسية المشاركة في السلطة الحاكمة لغرض عدم خسران الامتيازات المادية والمعنوية الكبيرة والمغرية من قبل القاضي رئيس الهيئة وبعض قضاة التحقيق , والخلل ما زال موجود والفساد يزداد كل يوم بوتيرة متصاعدة وخطيرة ما دام هناك من يحمي السياسيين الفاسدين ويغض الطرف عن ما يقومون به لأنهم مسنودين بقوة حزبية حاكمة اكبر من مجرد أن تكون هناك هيئة للنزاهة  لغرض محاسبة ومتابعة هؤلاء على ما يقومون به من أفعال وإعمال تضر بصورة رئيسية المواطن العادي وتضر كذلك بالمصلحة العامة للوطن , وسط سكوت مريب ولا يوجد له أي مبرر حتى من قبل ما تسمى بلجنة النزاهة في برلمانهم ( الديموقراطي ) ألتعددي على حسب وصفهم .

لن يجد الموطن العراقي حتمآ أي جواب على سؤالنا الذي طرح من قبلنا  في بداية مقالنا لان هؤلاء أنفسهم متورطين بصورة رئيسية بمعظم قضايا الفساد ويخافون من الفضيحة اذا تم التحقيق بجميع هذه القضايا بصورة مهنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية … ولحديثنا تكملة مطولة ومستمرة …

صحفي وباحث عراقي مستقلwathiqairaq

sabahalbaghdadi@maktoob.com

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s