شف المستور … مافيا شركات الفساد المالي والإداري العائلية والحزبية في وزارة التجارة ( العراقية ) / 2 أسماء ومناصب ديناصورات الفساد\\صباح البغدادي

كشف المستور … مافيا شركات الفساد المالي والإداري العائلية والحزبية في وزارة التجارة ( العراقية ) / 2 أسماء ومناصب ديناصورات الفساد

في الأخبار الواردة من داخل العراق المحتل تناقلت وسائل الإعلام خلال الأيام والأسابيع الماضية تصريحات صدرت عن الدائرة القانونية في وزارة التجارة ( العراقية ) تفيد بإحالة ” 176 ” موظفآ وأكثر من ” 90 ” قضية تحقيقيه حول الفساد المالي والإداري بالوزارة إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وفق القوانين , ودون شك مثل تلك الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة جهد لا يمكن التغاضي عنه لمحاربة سرطان الفساد الذي ينخر في الجسد الداخلي لوزارة التجارة , ولكن , وهنا الموضوع الأخطر الذي يحاول المسؤولين الفاسدين الكبار المهمين ( ديناصورات الفساد ) في داخل وزارة التجارة بمحاولاتهم الخبيثة بتقديم هؤلاء الموظفين الصغار ككبش فداء ليس إلا لوسائل الإعلام  ولغرض التغطية والتعتيم والتمويه على سرقاتهم وفسادهم الخطير في داخل الوزارة , ولكي يخرج بعدها وزيرهم ( الإسلامي جدآ ) ليقول نحن نحارب الفاسدين ؟؟؟ , ولكنه لا يستطيع بدوره (( عبد الفلاح السوداني )) أن ينكر بأن هناك فساد خطير ومتجذر في داخل مكتبه الشخصي , ومن هم يعملون تحت أمرته , وإذا كانوا فعلآ يرغبون بمحاربة الموظفين الفاسدين , فعليه أن يبدأ بتطهير نفسه شخصيآ من وباء الفساد , ومن ثم يبدأ بعدها بتطهير من يحيطون به من المسؤولين التابعين له شخصيآ , وكذلك الشركات التجارية التابعة له بالباطن , وأن لا يكون فقط محاربة الفساد داخل الوزارة حسب ما يدعونه مجرد هرطقة إعلامية وزوبعة في فنجان , وذلك بتقديم الموظفين الصغار بالوزارة كقربان لمحرقة تطهير سمعة وزارته من سرطان الفساد المالي والإداري والرشوة .

ليس من البطولة بشيء أن يتم محاسبة موظف بسيط  سرق كيس طحين أو اخذ رشوة  بمبلغ بسيط ـ مع أدانتنا الصريحة لمثل هذه الإعمال المخلة بالأمانة وشرف المهنة الوظيفية ـ تحت وطئ الحاجة والعوز والفقر العائلي , ويتم التشهير به بصورة غير أخلاقية , لأنه ليس لديه ظهر قوي يحميه في داخل الوزارة أو في حكومة المحاصصة الطائفية والقومية الشوفينية البغيضة , أو لأنه ليس منتمي لأحد أحزاب السلطة الدينية الفاسدة , ولو كان هذا الموظف متوفر له أبسط أنواع العيش الكريم وانه يرى مسؤوله الأعلى نظيف اليد , ولا يرضي بالفساد لما تجرأ أن يمد يده على المال العام , ولكن كما يقال ” إذا كان رب البيت بالدف ضاربآ … فشيمة أهل البيت الرقص والطرب ” .

وما يحصل حاليآ على سبيل المثال في ” الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ” و ” الشركة العامة لتجارة الحبوب ” التي تعتبر مرتع خصب وحقيقي لمافيا الفساد بجميع أنواعها وأشكالها .

كيف يوزع  كتاب رسمي على التجار مطبوع على ورق وزارة التجارة الرسمي , وعليه شعار الوزارة , وبدون توقيع لغرض أن يتم تسليم أموالهم المحجوزة لدي الحاج (( قيس محمد نصيب )) وربيبه ومعاونه في الفساد المدعو الحاج (( احمد العطية )) والمسؤول عن توزيع الصكوك

فالكتاب الصادر من الوزارة يوضح لنا ما يلي :

وزارة التجارة

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / المركز العام

القسم المالي

العدد : بلا

التاريخ : بلا

إلى / المصرف العراقي للتجارة

الموضوع / إرسال صكوك

بعد التحية …..

نرسل طيآ كتب إرسال الصكوك العائدة إلى الشركات المجهزة لمفردات البطاقة التموينية والمرفق بها الصكوك المستحقة للشركات المدرجة أدناه … لاتخاذ ما يلزم باعتمادها لديكم في صرف المستحقات للشركات المجهزة .

يرجى الاستلام . علمآ أن مخولينا لتسليم الصكوك / السيدة سهام مطر ناصر / م . مدير /  رقم الهوية 43 في 21 / 4 / 2008 والسيد أحمد عطية غالي / م . ملاحظ رقم الهوية  ( أف أس 0000002 ) في 18 / 3 / 2007

التوقيع : بلا

هذا هو فحوى موضوع الكتاب الذي تم توزيعه لغرض ذهاب التجار وأصحاب الشركات إلى المصرف التجاري لاستلام مستحقاتهم المالية , وحسب ما صرح لنا به سابقآ أحد الممسؤولين في الوزارة تعليقآ على موضوع فحوى الكتاب أعلاه , تبين أن المدعو رئيس الشركة الحاج قيس نصيب ـ الذي حج مرات عديدة إلى بيت الله على حساب الشركة وليس على حسابه الشخصي ولا نعرف كيف تقبل من مثل هؤلاء الذين أصبحوا (( شياطين للفساد )) صلاتهم وحجهم وهم في مثل هذه الحالة المزرية وسمعتهم السيئة ـ يقوم بصورة متعمدة بحجز معاملات صرف الصكوك للتجار , والتي أصبحت على شكل أكداس في مكتبه , ويكون الدور لمن يدفع الرشوة من التجار للمدعو (( احمد العطية )) وحسب قيمة ومبلغ الصك , وأكثر صفقات فسادهم مع جماعة جلال الطالباني ومسعود البرزاني وشركاتهم التجارية التابعة لهم مباشرة بالباطن والتي تعمل لحسابهم الشخصي , وكذلك بعض تجار بغداد ومستحيل أن يدع أي عقد يمشي بصورة طبيعية إلا من خلال دفع الرشوة المستحقة عليهم , ولو رجعنا إلى موضوع تاريخ الصكوك فوجدناها تبدأ بتاريخ  23 / 12 / 2008  وتنتهي بتاريخ 8 / 3 / 2009  بينما صكوك الشركات التجارية التي لا يدفع أصحابها الرشوة المنصوص عليها في أعراف تعاملات وزارة التجارة فيبقى موضوع صرف صكوكها معطل إلى أشعار أخر .

الشركات التجارية التي ليس لها واسطة حزبية تواريخ صكوكها كانت بتاريخ 24 / 11 / 2008 ولم يتم إدراج هذه الشركات التجارية  بجدول الصرف , ولكن على سبيل المثال الصك الخاص بشركة (( سه كرمة  )) المرقم ( 651539 ) والصك الذي يليه في الجدول المرقم (  651561 ) وبنفس التاريخ وجدنا أن بين هذين الصكين (( 20 )) صك تابعة للشركات التجارية المغضوب عليها لم ترسل إلى المصرف التجاري , لأن أصحاب هذه الشركات التجارية رفضوا أن يدفعوا الرشوة المطلوبة منهم لغرض تمشية معاملة صرف صكوكهم , وحتى لاحظنا أثناء إطلاعنا على الجدول بوجود شركات تجارية مكررة أسمائها صرفت لها أكثر من صك , بل توجد أحدى الشركات التجارية (( ميزان العراق )) صرفت لها خمسة صكوك دفعة واحدة بمبلغ (( 27592895 )) مليون دولار أمريكي لان هذه الشركات التجارية تعمل لحساب وتابعة بالباطن إلى المدعو (( ماجد السوداني / أبو حسين )) أخو الوزير عبد الفلاح السوداني , مع العلم أن تاريخ صرف صكوك هذه الشركات العائلية الوزارية  أبعد من كثير من الشركات التجارية الأخرى المستحقة لصرف أموالها لدى ” الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ” وهناك معاناة حقيقية لبعض التجار الشرفاء , ولان أرباحهم من تجارتهم قليلة وغير عالية بسبب قيامهم  بجلب مواد غذائية ممتازة ومطابقة للمواصفات المطلوبة والمنصوص عليها في العقود , ومن المناشيئ الأصلية وليست رديئة النوعية , فتكون أرباحهم بالتالي قليلة ولا يستطيعون دفع الرشاوى لغرض تمشية معاملاتهم , أما التجار الفاسدين فأن أرباحهم تكون كبيرة لجلبهم مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية أو قاربت على انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي , فلذا هم يستطيعون دفع أي مبلغ كرشوة لغرض صرف مستحقاتهم المالية , والمثير للسخرية والاشمئزاز أن المدير العام المدعو (( قيس نصيب )) عندما يرسل وجبة صكوك إلى المصرف التجاري يسافر في نفس اليوم لغرض التخلص من ملاحقة التجار أصحاب الشركات التي لم ترد في الجداول أسماء شركاتهم حيث سافر بتاريخ 12 شباط 2009 وأرسل وجبة الصكوك البالغة قيمتها ( 106 ) مليون دولار أمريكي إلى المصرف التجاري بنفس يوم سفره للخارج لغرض الاسترخاء والاستجمام تحت حجة (( الإيفاد )) وهي ليست على استحقاق الصرف , وكررها مرة أخرى بتاريخ 19 آذار 2009 وأرسل وجبة أخرى بقيمة ( 156 ) مليون دولار أمريكي .

ثم يأتي إخطبوط الفساد الأخر مدير قسم الاستيراد المدعو (( ماجد محسن علوان  / أبو الحارث )) الذي يأخذ عمولات عن جميع العقود , وعلى سبيل المثال في السنة الماضية من عام 2008 كان يأخذ من عقود الاعتماد  ( L C) ويضمنون للشركات والتجار أن يكون لهم حصة في عملية رسوا المناقصة عليهم لكون المناقصات عندما يتم فتحها يتم اختيار ثلاث إلى أربعه شركات من جماعتهم  والذين مستعدين أن يدفعون الرشاوى الطائلة أليهم , وكذلك توجد ما يسمى بعقود الكاش والدفع النقدي أيضآ بعمولات وبأرقام هائلة , ولا توجد أي نزاهة مطلقآ في داخل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من خلال ما تطرحه من مناقصات وعطاءات فكلها فساد في فساد ومرتع غصب لتعشيش وإدامة عمل مافيا الفساد المالي والإداري .

إما إذا أتينا إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب /  ومديرها العام المدعو (( مثنى جبار عبد الزهرة )) وهو بدوره عديل / أو نسيب ” شيطان الفساد ”  الوزير عبد الفلاح السوداني , وينتمي كذلك إلى حزب الدعوة ( الإسلامية ) وما شاء الله فأن حزب الدعوة ( الإسلامية ) بكافة تفرعاته الأخطبوطية السامة  أصبح أشهر من نار على علم بالفساد المالي والإداري والرشوة والسطو المسلح الديني الطائفي البغيض على أملاك الدولة العراقية ليس انتقام من نظام حكم سابق كما روج له بعض الهمج الرعاع , ولكنه انتقام عنصري طائفي بغيض من العراق كدولة بغض النظر عن نظام الحكم , وهذا الموضوع المهم ما زال البعض يخلط بينهما بغباء أو بتعمد لكي يضيع حق المجتمع والشعب والدولة العراقية القانوني والأخلاقي من أفعال وأعمال هذه الأحزاب الدينية الإجرامية , ويعتبر المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب سرقاته واختلاساته كوارث بحق العراق , وكمثال إذا كان عقد استيراد  تجهيز الحنطة أو الرز  بكمية ((  50000 )) خمسون ألف طن , يأخذ مبلغ عمولة تقريبآ الثلث من قيمة العقد الكلي , ولا يستلم الرشوة في داخل العراق , وإنما يتم تحويلها بصك مصدق بالعملة الصعبة إلى رصيده في إحدى البنوك الأجنبية بالخارج  , والمساعد الأخر مدير قسم الاستيراد المدعو (( محمد رضا حسون  )) وهذا الشخص لا يفقه في أمر الاستيراد شيئآ وهو مغرور بنفسه ومتعالي جدآ ومبدع في فن السرقة والاختلاسات , وهؤلاء وغيرهم من المسؤولين الفاسدين محميين من قبل الوزير (( الإسلامي )) جدآ عبد الفلاح السوداني .

بدورنا سوف نحاول جهد الإمكان وبمساعدة الشرفاء من الموظفين والمسؤولين أن نعرف بصورة أكثر تفصيلآ الشركات التجارية التي تتعامل مع وزارة التجارة ( العراقية ) التابعة بالأساس إلى الوزراء والمسؤولين والأحزاب الدينية المشاركة في الحكومة , ونجعله بصورة جدول مفصل لغرض أن يطلع الرأي العام العراقي على بعض من خفايا وأسرار شياطين الفساد في العراق  .

متى نرى هؤلاء المسؤولين ( ديناصورات الفساد ) خلف القضبان لكي ينالوا جزائهم بحق ما اقترفوه من سرقات أموال الدولة العراقية , وهل سوف يتم أعادة هذه الأموال المليونية الدولارية المسروقة المودعة في البنوك الأجنبية وبعض بنوك الدول العربية … لا أعتقد ذلك وكما قالوا سابقآ … بالمشمش … فاصل ونعود إليكم …

صباح البغدادي

صحفي وباحث عراقي مستقل

sabahalbaghdadi@maktoob.com

تنويه لمن يهمه الأمر :

وصلتني خلال الأيام الماضية عدة اتصالات من الزملاء تشير إلى أن بعض من الكتاب قد ذكروا في مقالاتهم عبارات ومصطلحات ومعلومات صحفية عن أحداث ووقائع كنا قد ذكرناها سابقآ , مأخوذة من مقالاتنا بدون حتى الإشارة إلينا كمصدر لهذه المعلومات الصحفية , وحتى وصل الأمر إلى الاقتباس من موضوع عناوين مقالاتنا الصحفية التي أصبحت بصمة وسمة واضحة لمقالاتنا … حيث أطلقنا سابقآ على بعض السياسيين لقب ” السارق الأمين ” كناية وردآ على بعض المخدوعين ببعض من هؤلاء السياسيين (( حكام العراق الجدد )) عندما أطلق عليه من قبلهم لقب ” القوي الأمين ” نحن مع انتقال المعلومة الصحفية التي هي من حق الجميع , وليس حكرآ على شخص معين , ولكن يجب على الأخر ( الكاتب ) أن لا يسرق أفكار الأخريين بهذه الصورة غير المبررة لأن هناك حقوق النشر والملكية الفكرية , ويجب عدم التعدي عليها بهذه الصورة الوقحة , وأن يحترم هؤلاء ( الكتاب ) شرف المهنة والقلم على الأقل …

Advertisements

فكرتان اثنتان على ”شف المستور … مافيا شركات الفساد المالي والإداري العائلية والحزبية في وزارة التجارة ( العراقية ) / 2 أسماء ومناصب ديناصورات الفساد\\صباح البغدادي

  1. فيه عقد بين شركة كهرباء شرق الدلتا و شركة اسمها الشركة العالمية للأعمال البحرية و المشروعات الكبرى حتى تنفذ الشركة الاخيرة تطهير مجرى ماخذ مياه التبريد فى محطة عيون موسى و تطهر الحوض الخرسانى و صائد الرمال بمأخذ مياه التبريد فى محطة عتاقة بمبلغ ربعماية ستة و ستين الف و مئتين جنيه لا غير .
    و قامت شركة كهرباء شرق الدلتا بإصدار امر التوريد و تنفيذ الاعمال رقم 43 / 2006 للشركة العالمية للاعمال البحرية لتنفذ الاعمال
    مدة تنفيذ العملية بالنسبة لمحطة عيون موسى مائة و خمسون يوماً من تاريخ استلام الموقع . و : التعاقد كان على اساس السعر المقدم من الشركة العالمية للاعمال البحرية لفئة بند التطهير لموقع محطة كهرباء عتاقة هى 18 ثمانية عشر جنيها و السعر المقدم لفئة بند التطهير بمحطة عيون موسى 6.75 ستة جنيهات و خمسة و سبعون قرشاً
    و فى تاريخ 10/2/2007 انعقدت اللجنة المركزية للمشتريات بشركة كهرباء شرق الدلتا و جاء بمحضرها الاتى : ان مدة تنفيذ الاعمال بمحطة عيون موسى مائة و خمسون يوماً تبدأ من تاريخ استلام الموقع ، و تم استلام الموقع من الشركة العالمية بتاريخ 18/7/2006 و عليه فإن تاريخ الاستلام الابتدائى 14/12/2006 .
    خاطبت شرق الدلتا الشركة العالمية لتكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ الاعمال فى المدة المحددة
    تم عمل محضر اثبات حالة من شركة كهرباء شرق الدلتا يفيد توقف العمل بالموقع منذ تاريخ 8/11/2006 و اجمالى الاعمال لا يتعدى 2%
    فى 16/12/2006 قدم المقاول تقرير جسات من مكتب ” اردمان ايس ” بيؤكد ان التربة بالموقع – موقع محطة كهرباء عيون موسى – هى طينية عالية اللدونة و لا يمكن استخدام طريقة الأير ليفت لتكريرها
    – تم دراسة التقرير فتبين وجود تضارب فى النتائج لكل عينة و عدم واقعية التقرير
    السعر المقدم من المقاول لبند التطهير لموقع محطة كهرباء عتاقة هو 18 جنيه و السعر المقدم لفئة بند التطهير بمحطة كهرباء عيون موسى 6.75 علماً بأن الشروط و المواصفات واحدة لموقع العمل بالمحطتين و قد تم الانتهاء من تنفيذ العملية بموقع محطة كهرباء عتاقة مما يدل على الاتى :
    عدم دراسة المقاول ( الشركة العالمية للاعمال البحرية و المشروعات الكبرى ) لموقع العملية بمحطة كهرباء عيون موسى دراسة فنية و مالية جيدة .
    تباطؤ المقاول فى تنفيذ امر التوريد
    طلب مدير عام الادارة المدنية بشركة كهرباء شرق الدلتا انذار المقاول من خلال الشئون القانونية فى شركة كهرباء شرق الدلتا و عدم قبول الطلب المقدم منه لزيادة سعر الفئة الى 20 عشرون جنيها بدلا من 6.78 لانه امر الاسناد رقم 23 يؤكد بأن الاسعار نهائية و لا يحق للمقاول تعديلها و وافقت لجنة المشتريات بشركة شرق الدلتا بجلستها بتاريخ 10/2/2007 على طلب مدير عام الادارة المدنية بشركة شرق الدلتا بضرورة انذار الشركة العالمية للاعمال البحرية و فى حالة رفض الشركة استكمال الاعمال تتخذ الاجراءات القانوينة لحفظ شرق الدلتا
    جاء لشركة كهرباء شرق الدلتا خطاب من الشركة العالمية للاعمال البحرية تطلب فيه وقف العمل مؤقتا بنظام الأير ليفت بمحطة كهرباء عيون موسى لعدم فاعليته و لوقوع خسائر جسيمة للشركة العالمية
    قام رئيس قطاع محطة كهرباء عيون بعرض مذكرة على رئيس قطاعات الانتاج بشركة شرق الدلتا يخبره فيها بالاتى :
    – من خلال العمل الفعلى بموقع العملية ثبت جدوى العمل بمعدات الأير ليفت و طلمبات الشفط فى اعمال التكريك لعدم ظهور أى نسبة عكارة بالمياه قبلها او بعدها اثناء العمل .
    – قلة عدد وحدات الأير ليفت و عدد الطلمبات العاملة و الافراد بالموقع هو السبب الرئيسى للتأخير فى تنفيذ الاعمال فالمعدل الحالى بعدد طلمبة واحدة 6 بوصة و الذى يقدر تقديريا ( ب 20م3 / يوم ) لا يدل على جدية الشركة العالمية فى الانتهاء من الاعمال فى المدة المحددة بالجدول الزمنى و انه بناء على قدرة الطلمبة العاملة بالموقع فإن الاعمال متوقع الانتهاء منها فى خلال عشر سنوات من العمل المتواصل
    التأخير المستمر فى العمل و تاخير تنفيذ امر الاسناد تتحمله الشركة العالمية للأعمال البحرية لاظهارها عدم كفاءة فى معاينة الموقع الابتدائية و اختبار قدرة المعدات و اعدادها طبقا لما تتطلبه ظروف العمل بالموقع ، و أشر رئيس الشركة لرئيس قطاعات الانتاج ان يتم اخطار المقاول ( الشركة العالمية ) بما جاء بمذكرة بمذكرة رئيس قطاع عيون موسى لانهاء تنفيذ الاعمال دون زيادة اعباء على شركة كهرباء شرق الدلتا و من خلا شروط امر الاسناد
    ( واضح للناس كلهم ان الخطأ واقع على الشركة العالمية)
    فى تاريخ 22/9/2007 قام رئيس قطاع محطة عيون موسى بعمل مذكرة ليعرضها على اللجنة العليا لمشتريات بشأن موضوع امر التوريد رقم لسنة 200643 اكد فيه الى التأخير المستمر من الشركة العالمية للاعمال البحرية فى تنفيذ امر الاسناد منذ استلام الموقع فى 18/7/2006 ( اصلا العملية مدتها 150 يوم يعنى الشركة العالمية قعدت اكتر من سنة لغاية دلوقتى و مخلصتش العملية و مفيش اى عقاب من شركتنا ) و انتهى رئيس قطاع عيون موسى فى خطابه الى انه على المقاول – الشركة العالمية – بدون زيادة اسعار و على ذلك ترفض المحطة زيادة سعر المتر مكعب
    بتاريخ 13/8/2007 ارسل رئيس شركة كهرباء شرق الدلتا خطاب لرئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للاعمال البحرية يخبره فيه انه بدارسة الموضوع بمعرفة المختصين تبين جدوى استخدام طريقة الأير ليفت و ان تأخير تنفيذ الاعمال يرجع الى الشركة العالمية و عدم جديتها و جاء خطاب رئيس شركة شرق الدلتا انه لا مانع من استخدام اى معدات اضافية للمساعدة على انتهاء الاعمال و ذلك دون تحمل شركة شرق الدلتا اى اعباء اضافية و الا سنضطر اسفين لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق شركة شرق الدلتا
    و قررت الشئون القانونية فى كهرباء شرق الدلتا على:
    توقيع غرامة تأخير على الشركة العالمية للاعمال البحرية بنسبة 10% من اجمالى العملية بالكامل
    مصادرة التأمين النهائى المودع
    تنفيذ العملية على حساب الشركة العالمية المنفذة مع تحميلها بفروق الاسعار
    التحفظ على كافة مستحقات الشركة العالمية و معداتها بمعرفة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء
    التوصية بإمكانية الحصول على مستحقات شركة شرق الدلتا من اية مبالغ للشركة المنفذة لدى اية شركة من شركات قطاع الكهرباء لاستيفاء حقوق شركة شرق الدلتا
    و فى تاريخ 22/10/2007 اوصت اللجنة المركزية للمتشريات بالغاء امر الاسناد رقم 43 و تطبق لائحة المشتريات على الشركة العالمية

    ***** المفاجأة و المصيبة الكبرى :
    بعد كل الكلام اللى فوق فوجئنا جميعا بقيام رئيس قطاعات الانتاج السابق بعرض مذكرة على رئيس الشركة بتاريخ 14/11/2007 يطلب فيه الموافقة على سحب قرار اللجنة المركزية بجلستها رقم 23 و الخاص بالغاء الامر رقم 43 الصادر فى 29/6/2006 مع تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة العالمية فى الشروط و الاسعار ، و و افق رئيس الشركة على عرض الموضوع على لجنة المشتريات
    و تم عرض الامر على اللجنة العليا للمشتريات بالجلسة رقم 33 بتاريخ 22/11/2007 و قررت الموافقة على تعديل البند الاول من امر الاسناد رقم 43 بتاريخ 29/6/2006 الصادر للشركة العالمية للاعمال البحرية و المشروعات الكبرى و الخاص بعملية تطهير مأخذ التبريد بمحطة عيون موسى فيما يخص الاسعار و مدة التنفيذ ليكون السعر مبلغ 17 سبعة عشر جنيه للمتر المكعب لمناطق العمل بالمعدات الثقيلة و بقيمة تقديرية 884000 ثمانمية اربعة و ثمانين الف جنيه و مبلغ 6.87 فقط ستة جنيهات و سبعة و ثمانين قرشا لمناطق العمل الأير ليفت بقيمة تقديرية 54960 و بهذا تكون القيمة الاجمالية للجزء الاول من امر الاسناد بعد التعديل مبلغ 938960 فقط تسعماية ثمانية و ثلاثين الف تسعماية و ستين جنيها و مدة التنفيذ 45 يوما لتجهيز و نقل المعدات للموقع من استلام الامر و 6 شهور تبدأ بعد انتهاء مدة تجهيز الموقع و نقل المعدات
    و صدر امر التوريد و تنفيذ الاعمال رقم 43 معدل بتاريخ 28/11/2007
    و جاء تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات – ادارة حسابات الكهرباء –و كتب فيه الاجراءات الخطىء التى اتخذتها شركة شرق الدلتا و رمى باللوم على الشركة العالمية و انها التى تباطئت فى العمل و ذكر التقرير كافة المستندات التى تؤكد عدم احقية الشركة العالمية فيما تطالب به ، و بالرغم من ذلك صممت شركة شرق الدلتا على مخالفة تعليمات الجهاز و استجابت لحميع مطالب الشركة العالمية و كأن هناك اشياء تدور خلف الستارة لا نعلمها .
    و المفاجئة الصدمة بعد الحنية الغير عادية التى ابدتها شركة شرق الدلتا مع الشركة العالمية للاعمال البحرية : جاء فاكس من الشركة العالمية للاعمال البحرية لمكتب رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء شرق الدلتا فى تاريخ 6/12/2007 تطلب فيه صرف دفعة بقيمة 20% من قيمة امر الاسناد مقابل خطاب ضمان بنكى غير مشروط و اشر رئيس شركة شرق الدلتا بالالتزام بشروط امر الاسناد ( طيب والله كويس ناس بتحافظ على مال الشركة )
    بتاريخ 9 و 10/12/2007 قامت الادارة العامة لعقود و المشتريات ( اللى بستعر انى اقول انى شغال فيها للأسف ) بشركة شرق الدلتا بالرد على الشركة العالمية بضرورة الالتزام بشروط امر الاسناد لأنه لم يتضمن شروط الامر صرف دفعة مقدمة ، فقامت الشركة العالمية بالرد على شركة شرق الدلتا بأن قيامها بطلب صرف دفعة مقدمة ليس له علاقة بأمر الاسناد ( سؤال : اذا كان امر الاسناد ليس هو داعى فى العملية فما هو الذى يحكم الموضوع ) المهم اصرت الشركة العالمية على صرف دفعة مقدمة بالرغم من عدم وجود ذلك بأمر الاسناد
    بما أن المسؤلين بشركة شرق الدلتا و على راسهم لجنة المشتريات ” ناس حنينا جدا ” فعرضوا الموضوع على اللجنة المشتريات فى 23/12/2007 ووافقت هذه اللجنة للمرة الثالثة على تعديل امر الاسناد رقم 43 معدل 28/11/2007 ” الذى لم يمر اصلا على صدوره شهر واحد و هو اصلا متعدل خلقة ” ووافقت اللجنة على صرف 25% دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكى غير مشروط و بنفس القيمة
    و انتهى الامر بعد ذلك

    أسئلة مهمة جدا جدا جدا لا أجد لها اجابة :
    1- العملية المسندة للشركة العالمية بمحطة كهرباء عيون موسى تأخر تنفيذها لاكثر من عام
    2- لماذا لم تطبق شرق الدلتا غرامة التأخير على الشركة العالمية ؟
    3- لماذا وافقت لجنة المشتريات بشرق الدلتا على تطبيق غرامة التأخير و عادت و الغتها بعد اقل من شهر
    4- لماذا لم يتم سحب العملية من الشركة العالمية و تنفيذها على حسابها بمعرفة اى شركة اخرى
    5- لماذا لم تقم شركة شرق الدلتا برفع قضية على الشركة العالمية
    6- ما سبب الحنية الغير عادية من شرق الدلتا مع الشركة العالمية و الموافقة على جميع طلباتها
    7- ما سبب مخالفة امر الاسناد رقم 43 معدل المؤرخ 28/11/2007 و موافقة لجنة المشتريات على الغائه و اعطاء الشركة العالمية دفعة مقدمة بالرغم من ان ذلك غير وارد بأمر الاسناد
    8- لماذا لم تلتزم الشركة العالمية بالعقد و امر الاسناد الاول الصادر لها رقم 43 فى تاريخ 29/6/2006
    9- لماذا لم تقوم الشركة العالمية بعمل دراسة مالية و فنية جيدة لموقع محطة عيون موسى ، و لماذا تتحمل شركة شرق الدلتا خطأ الشركة العالمية و مضاعفة قيمة العملية و ضياع ميات الالاف من مال الشعب
    10- لماذا لم يهتم المسؤلين بجميع الخطابات و المستندات و التقارير الفنية و تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و قرار الشئون القانونية التى تلقى باللوم على الشركة العالمية و تؤكد انها غير جادة فى عملها
    11- لماذا لم تعترض لجنة المشتريات الاجراءات لتحافظ على اموال الشركة
    12- لجنة المشتريات مجرد ” شوية بصمجية ” ملهمش هم غير صرف بدل اللجنة
    13- ما سبب تناقض تأشيرات رئيس الشركة المهندس فنجد المسؤل يؤشر بالالتزام بأمر الاسناد ثم نجده فجأة يوافق على قرار لجنة المشتريات لتعديل الامر
    14- كيف تتحمل شرق الدلتا ضعف مبلغ العملية تقريبا و من الذى يتحمل الفترة الذى تأخر فيها تنفيذ العملية
    15- المسؤل اللى اشر على قرار الشئون القانونية و اللى اكد خطأ الشركة العالمية هو السيد / رضا محمد رياض ابو الخير رئيس قطاع الشئون القانونية و بعد شهر واحد وقع بصفته عضو لجنة المشتريات على محضر اللجنة رقم فى تاريخ 22/11/2007 ووافق مع باقى اعضاء اللجنة على تعديل السعر و مدة تنفيذ العملية من غير ان يتمسك برأيه اللى سبق و ان قرره و ايضا ان المهندس طارق يوسف على ابراهيم – رئيس الشركة الان – وقع على موافقة الشئون القانونية عندما كان رئيس قطاعات الشئون الفنية و فى نفس الوقت وقع على محضر اللجنة العليا للمشتريات و نسى انه سبق ان وقع على تقارير فنية عندما كان رئيس قطاع لمحطة كهرباء عيون موسى تؤكد ان الخطأ يقع على الشركة العالمية ولا يجوز زيادة السعر و انها لم تدرس العرض الذى تقدمت به
    16- لماذا لم تخصم شركة شرق الدلتا من مستحقات الشركة العالمية للأعمال البحرية عن العمل الذى ادته بمحطة كهرباء عتاقة ، المصيبة لتكون شرق الدلتا إديتها حقها ما إحنا ما شاء الله بندى المقاولين حقوقهم لكن مفيش اللى يدافع عن حقوق شرق الدلتا لانتاج الكهرباء
    و دلوقتى خلص الكلام و ضاعت على الشركة ميات الالاف كالعادة طبعا و لا يوجد رئيس شركة يحاسب و لا وزير يبحث بضمير و رئيس الشركة القابضة متواطىء و اعضاء لجنة مشتريات بصمجية
    و هذه هى وزارة الكهربا اللى لا تحاسب الحرامية مطلقا لا لجنة المشتريات سبب كل المصايب لانهم شوية بصمجية

  2. سبق ان تقدم احد العاملين بطلب الى رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء السابق المهندس / محمود سليمان محمود بلبع يطلب فيه تشغيل أحد المحلات الكائنة بالمستعمرات السكنية لمحطة كهرباء عتاقة فى نشاط الفول و الطعمية ( ملحوظة : المحطة يوجد بها خمسة عشر محل) و قد اشر رئيس الشركة السابق على ذلك الطلب و احاله لرئيس قطاعات الانتاج و امر فى تأشيرته “بضرورة تشغيل المحلات بكافة المواقع و ذلك من خلال العرض فى مزاد علنى بمعرفة قطاع الامداد و التموين و حسب النشاط الذى يحتاجه العاملين و بشرط ان يكون التأجير لغير العاملين بالشركة حرصا على صالح العمل ”
    و لكن للاسف لم تنفذ هذه التأشيرةالهامة ، و مرت الشهور و نقل المهندس محمود بلبع لرئاسة شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء و حل محله المهندس / طارق يوسف على و هو احد ابناء محطة كهرباء عتاقة السابقين و أمر بتأجير المحلات و لكن هذه المرة دون مزاد علنى و المصيبة انه تم تأجير هذه المحلات لاقارب و ابناء و زوجات العاملين بالمحطة من باب التحايل على القانون بالمخالفة للوائح الشركة و تأشيرة رئيس الشركة السابق المهندس محمود بلبع و قام طارق يوسف على بإبرام عقود ايجار مع المستأجرين و ضاع على الشركة فرصة تأجير هذه المحلات من خلال مزاد علنى يدر على الشركة ربحا وفير.
    و يعلم الجميع انه لا يجوز للعاملين و اقاربهم بيع او شراء و استئجار اموال الشركة و كان يجب على رئيس الشركة ان يأمر بعمل مزاد علنى و لكن هذا لم يحدث
    كما تم تأجير هذه المحلات بمبالغ قليلة جدا لا يتعدى اعلى سعر لها 125 جنيه لدرجة ان هناك محلات مؤجرة بأقل من مائة جنيه بالرغم من ان نشاط هذه المحلات تدر ربحا وفيرا على المستأجرين لانها تتنوع انشطتها ما بين مكتبة و بيع ملابس و بيع ادوات كهربائية و خلافه
    هذا و يتردد بالشركة ان رئيس الشركة طارق يوسف على قام بارتكاب هذه المخالفة لمجاملة العاملين بمحطة كهرباء عتاقة التى كان يعمل بها و المخصص له سكن مصلحى هو اسرته بالمستعمرة السكنية الملحقة بالمحطة .
    و للاسف لم يأمر وزير الكهرباء بفتح تحقيق فى هذه الجريمة التى ضيعت على الشركة مئات الالاف من الجنيهات
    و نشرت جريدة الاهالى هذه الفضيحة و لكننا ننادى فى اموات ، و سلملى على المال العام و
    نحن لجأنا للإنترنت لفضح جرائم اهدار المال العام بشركات الكهرباء بعد أن يأسنا من الاصلاح

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s