الحزب الديمقراطي العربي بيان محاولة فرض يهودية الدولة محاولة بائسة

بيان

محاولة فرض يهودية الدولة محاولة بائسة

مررت حكومة اليمين المتطرف واليمين الفاشي اليوم وبالقراءة الأولى مشروع قانون يهودية الدولة المقترح من النائب زفولون اورليف من حزب البيت اليهودي والذي ينص صراحة على يهودية الدولة متجاهلا الآخرين من سكان البلاد ومواطني الدولة ويفرض هذا الأمر بقوة القانون الذي يحكم بالسجن لمدة عام على كل من ينكر يهودية الدولة , وقد تم تمرير هذه القراءة للقانون بأغلبية 47 صوتا مقابل 24 عارضوا هذا القانون العنصري البغيض .

أن حكومة اليمين المتطرف الفاشي لا تدخر وسعا , التفنن في سن القوانين والأساليب التي من شانها التضييق وخنق جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط على ترابه المقدس وفرض سياسة الأمر الواقع وسد جميع الأبواب والجهات في طرح أي حل أو تسوية سلام , ولا يزال اليمين المتطرف المتمثل بحكومة نتنياهو يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة وحقه المقدس في العودة لداره وأرضة وإقامة دولته الفلسطينية كأي شعب له الحرية في حياة كريمة وعيش رغيد .

أننا نؤكد لليمين المتطرف انه لا ولن يجديه نفعا مع شعبنا كم الأفواه ولا محاولة طمس الذاكرة وما قانونهم القاضي بمنع ذكرى النكبة والفعاليات والبرامج ومشاعر الحزن على ما أصاب شعبنا من تشريد ومجازر واحتلال إلا محاولة بائسة ودليل إفلاس هذا المعسكر الذي يقوم أساسا على كرهنا وطردنا من أرضنا ومحاولة فاشلة لبتر جذورنا وامتدادنا في هذه الأرض .

إننا نهيب بقيادات شعبنا وجماهيره التيقظ والحذر والعمل الجاد المنسق المشترك من اجل الوقوف صفا واحدا في صد هذه الهجمات الشرسة العنصرية المتطرفة , التي تجاوزت كل حد وكشفت عن وجهها القبيح بما لا يدع مجال للشك في نواياها خصوصا وأنها تزداد في تماديها يوما بعد يوم , بل وتتنافس فيما بينها أيها يميني أكثر وعنصر أكثر مما يثبت أن البقية المتبقية من ديمقراطية الدولة – إن وجدت – أصبحت في خبر كان .

“النائب طلب الصانع:هذا قرار عنصري والمسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية

في أعقاب المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون للنائب اورليف بسجن من ينكر يهودية دولة إسرائيل

عقب النائب طلب الصانع عن الحزب الديمقراطي العربي “القائمة الموحدة والعربية للتغيير” على القانون الذي تقدم به عضو الكنيست زفولون اورليف من حزب البيت اليهودي القاضي بمحاكمة كل من ينكر يهودية دولة إسرائيل قائلا بان هذا القانون عنصري ويعتبر مطاردة سياسية للأقلية العربية في البلاد.

وأضاف النائب الصانع بأنه وبعد المصادقة على مشروع القانون من قبل الكنيست وبأغلبية 47 عضوا مقابل 24 عضوا معارض سيكون هذا المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية.

وأضاف النائب الصانع بان الأحزاب اليمينية المتطرفة هم الذين يشكلون تهديدا مباشرا وحقيقيا على الديمقراطية الإسرائيلية مؤكدا بان يهودية الدولة مسألة قابلة للنقاش وليس منزلة ولكل فرد الحق بان يعطي وجهة نظره في هذه القضية, مؤكدا بذلك بان يجب ان تكون الدولة لكل مواطنيها وليست دولة يهودية والتي طبيعيا أن تعارض الأقلية العربية مبدأ الدولة اليهودية وصهيونيتها .

الدائرة الإعلامية

الحزب الديمقراطي العربي

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s