بيان بخصوص قضية قصر ثقافة المحلة

حزب مصر الفتاة

     تأسس 1879 – 1990

         ————

بيان بخصوص قضية قصر ثقافة المحلة

إيماناً منا بدور الثقافة و أهمية وجود دور الثقافة العامة و التي حرص عليها حزبنا مذ نشأته و التي تركزت في بدء الأمر على الثقافة و المثقفين الذين هم النواة الحقيقية لكل حضارة و الذراع الذي يحمل مشاعل التنوير , و حرصاً منا على أن تكون الثقافة ركيزة أساسية و متكأ للنهوض بالمجتمع و من ثم بالوطن ككل, فإننا نعلن للجميع مساندتنا التامة لقضية قصر ثقافة المحلة الكبرى في وقفته أمام الطامعين و الفاسدين و المفسدين الذين يحاولون إنكار هذا الدور الريادي, بتعديهم شبه الدائم على حديقة القصر و حرم القصر من الناحية البحرية.

و أننا مع قرار السيد المستشار محمد عبدالقادر و ضد عدم تنفيذه على أرض الواقع الأمر الذي يشكك في مصداقية القرار و إمكانية إقامة الحق وقوة  آليات صنع القرار في هذه المحافظة العريقة “محافظة الغربية” و خاصة في مدينة المحلة الكبرى هذه المدينة الفرعونية التي اشتهرت ” بأرض الكتان” – ديدوسيا-

و باستعراض ما قد تم نجد أن هناك خللاً كبيراً في إدارة هذه الأزمة التي قد تنتج عنها إضرابات  واعتصامات من قبل المثقفين و المهتمين بالثقافة من جانب , و على الجانب الأخر قد يحدث ما قد توعد به بعض مساندي المتنازع معه بحمل الأسلحة و مواجهة تلك التظاهرات بالعنف و الإرهاب , هذا الأمر الذي يحتاج إدارة حكيمة و حاسمة, و نحن إذ نرى أن هناك تراخياً كبيراً من قبل المسئولين سواء كان في مجلس مدينة المحلة الكبرى و من المحافظ ذاته كما لم نستثن الجهات الأمنية التي لا تردع الخارج عن القانون, الأمر الذي يجهض كل محاولات تنفيذ قرارات المحافظ وهه من المفترض الحاكم لهذه المحافظة.

ونحن بدورنا السياسي و الثقافي و الإجتماعي ندين هذا التباطؤ في تنفيذ قرار المحافظ بعد أن اطلع على هذه القضية و إيقاف ترخيص البناء يحمل رقم 244 لسنة 2010 على الرغم من أن الأرض تابعة لأملاك الدولة ومقام عليها قصر ثقافة المحلة الكبرى والذى يعد ضمن المبانى الأثرية المسجلة بهيئة الآثار وله طراز معمارى وأثرى مميزو أن الأوراق الرسمية تثبت بأن قطعة الأرض الملازمة للحد البحري من القصر قد تم تخصيصها من قبل صاحبة الأرض الأساسية السيدة عليه عبدالحي خليل لتكون شارعاً فاصلاً بينها و بين قصر ثقافة المحلة بعد أن تنازلت الثقافة عن هذه الحديقة لصاحبة الأرض في صفقة تشوبها ملامح الفساد في الماضي القريب , إلا أننا الآن نقف أمام حادثة أكبر بكثير بعد أن أصبحت تلك الأرض الفاصلة بحكم مالكة الأرض الأصلية و بحكم الخبراء الذين تم ندبهم للمعاينة و اتخاذ القرار الصحيح قد أكدوا أن قطعة الأرض المجاورة للحد البحري لقصر ثقافة المحلة و لبعد عشرة أمتار هو المكان الذي وهبته صاحبة الأرض ليكون شارعاً فارقاً بين حرم القصر وما يتم عمله على أرض الحديقة التي استلبت من قصر الثقافة قبل أن تشتري وزارة الثقافة هذا المبنى من أصحابه.

وما  كانت مجموعة من رجال الأعمال بالمحلة قد نجحت فى الحصول على ترخيص بناء بالتحايل على القانون منذ عام 2009 إلا أن يكون بالفساد و الرشوى و الموالسة حتى تم استخراج رخصة البناء فى 2010 على الرغم من أن القطعة المشار إليها تقع بشارع محب أهم شوارع المحلة، وأن البناء سيكون على حساب قصر ثقافة المحلة الأثري.

و نطالب السيد رئيس الوزراء و المجلس العسكري الحاكم للبلاد بأن يتدخل لحماية هذا المبنى الثقافي الأثري من بطش رجال المال و الأعمال و الفاسدين الذين يختبئون خلف مكاتب خدمة المواطن وما هم بخادميهم بل يعملون على سرقة حق النشء و المستقبل .

كما نطالب بإقالة المحافظ و رئيس مجلس المدينة و رئيس حي أول المحلة و تطهير البلاد من كل من تشوبه شائبة المتاجرة في حق المواطن المصري.

                                                                                         حسين راشد

                                                                                         نائب رئيس حزب مصر الفتاة

                                                                                           و أمين لجنة الثقافة و الإعلام

———————————————————————————————————-

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s