الأقل حظا الأكثر تمثيلا..!
شاكر الجوهري
ايعاز وزير الداخلية لمديرالأحوال المدنية والجوازات بتسليم جداول الناخبين الخاصة بالإنتخابات النيابية المقبلة للحكام الإداريين، تمهيدا لعرضها على الجمهور، خطوة صحيحة في الإتجاه الصحيح من شأنها اثارة الطمأنينة إلى أن تزويرا فاحشا لن يقع في الإنتخابات البلدية أو البرلمانية المقبلة.
ما أثار الشكوك، وخاصة لدى زكي بني ارشيد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حيال ذلك، هو ما نشرته يومية زميلة من أن زهاء 3.4 مليون اردني “يحق لهم المشاركة في الإنتخابات النيابية المقررة أواخر العام الحالي”، في حين “فقد” نحو 900 ألف مواطن آخرين حقهم في المشاركة، إذ أنهم “لم يقوموا” بتثبيت الدائرة الإنتخابية على بطاقاتهم الشخصية خلال الفترة المخصصة لهذه الغاية، والتي انتهت الخميس الماضي.
هذه المعلومات تعني بكل بساطة أن اعدادا كبيرة جدا من الأسماء قد اضيفت إلى جداول الناخبين لا بد أن تكون عائدة لأموات، أو لغير مولودين، وذلك بهدف أن يقترع أحد ما بهذه الأسماء الوهمية، بهدف انجاح من يراد له النجاح، وإفشال من يراد له الفشل. وهذا تحديدا ما رمى إليه بني ارشيد حين شكك بالأرقام التي اعلنتها الصحيفة الزميلة..وهي ارقام تتعارض مع الأرقام الرسمية التي اعلنها لاحقا مدير الأحوال المدنية والتي يبلغ عددها مليونين واربعمئة وأربعين ألف ناخب وناخبة، وبنسبة تصل إلى 73 % من أصل خمسة ملايين وستمائة ألف مواطن هم عدد سكان المملكة.
بني ارشيد كان قد جمع 3.4 مليون ناخب تم تسجيلهم مع 900 ألف مواطن فقدوا حقهم في الإنتخاب، ليصبح المجموع اربعة ملايين وثلاثمائة ألف بلغوا السن القانوني للإنتخاب، من أصل خمسة ملايين وستمائة ألف مواطن..وهذا رقم يدعو حقيقة للشك، لكن الرقم الرسمي أعاد شيئا من الإطمئنان إلى النفوس، خاصة وأنه يمكن “جضمه” بالإشارة إلى أن المجتمع الأردني مجتمع شاب في أغلبه.
ولكن، هل تنحصر المخاوف في هذه الأرقام..؟
هنالك ما هو أكثر تأثيرا على نتائج الإنتخابات من اضافة أسماء وهمية يمكن الإعتراض عليها من قبل المرشحين أو ممثليهم، لدى اعلان كشوف الناخبين..خاصة قانون الصوت الواحد، والنظام الإنتخابي غير العادل الذي يوفر لمناطق محدودة السكان نوابا يزيد عددهم عن مناطق كثيفة السكان.
مفهوم إلى حد ما أن يخصص سكان الأرياف بمعاملة خاصة واستثناءات تتيح لهم دخول الجامعات باعتبارهم الأقل حظا من النواحي التعليمية والثقافية والإجتماعية والمادية، ويتوجب بذل جهود اضافية من أجل الإرتقاء بهم وبمستواهم العام.
ولكن هل يعقل أن يخصص الأقل حظا في كل ما ذكرناه بتمثيل مضاعف يفوق عدد ممثلي المناطق الأكثر رقيا، وخاصة في الناحية العلمية..؟!
الأقل حظا من العلم لا يعقل أن يكونوا هم انفسهم الأكثر تمثيلا في سلطة المراقبة والتشريع..لأننا بذلك نكون كمن يفرض رؤية الأقل تقدما على الأكثر تقدما في المجتمع، وهذا يمثل عامل شد عكسي يسحب المجتمع كله من خلال تشريعاته للوراء..!
جريدة مصر الحرة 